وجه النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعامل الحكومة ودواوين المحافظات والمديريات مع منتحلي الصفة الصحفية، معتبرًا أن ذلك يمثل مخالفة واضحة للدستور والقانون.
وقال البرلسي إن القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين حدد الفئات التي تدخل في نطاق مهنة الصحافة، واشترط أن يكون الصحفي مقيدًا بالنقابة، وأن يباشر المهنة بصفة أساسية ومنتظمة في صحيفة أو وكالة أنباء، ويتقاضى عنها أجرًا ثابتًا.
وشدد على أن الصفة الصحفية ليست مسمى تجاريًا أو لقبًا يمكن منحه للشباب مقابل العضوية أو التدريب أو الاعتماد، لكنها صفة مهنية نظم القانون ممارستها وأحاطها بإطار نقابي واضح لا يجوز تجاوزه.
وأشار عضو مجلس النواب إلى المادة 77 من الدستور، التي نصت على أن تنظيم المهنة لا يكون إلا من خلال نقابة مهنية واحدة، وأن القانون ينظم القيد والمساءلة، مع عدم جواز إنشاء كيانات موازية أو فرض الحراسة أو تدخل الجهات الإدارية في شؤون النقابة.
ولفت إلى أن إصدار كيانات أخرى بطاقات توحي بأن حامليها صحفيون أو محررون أو مراسلون يعد، بحسب السؤال البرلماني، تجاوزًا للإطار الدستوري ويفتح الباب أمام كيانات موازية لنقابة الصحفيين في منح الصفة وتنظيم المهنة.
وحذر البرلسي من أن تعامل بعض الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية مع تلك البطاقات باعتبار حامليها صحفيين يكرس واقعًا مخالفًا للدستور، كما قد يحول هذه الكيانات إلى سوق موازية تستغل طموح الشباب مقابل عضويات أو دورات أو شهادات توهمهم بصفة مهنية معترف بها.
وطالب الحكومة بتوضيح أسباب استمرار هذا التعامل رغم نداءات نقابة الصحفيين بقصره على أعضائها ومندوبي الصحف والمواقع المعتمدة من المجلس الأعلى للإعلام من حملة المؤهلات العليا، وبيان آليات التحقق من الصفة الصحفية والإجراءات لمنع استخدام البطاقات غير القانونية.
كما دعا إلى حصر الكيانات التي تصدر بطاقات أو شهادات تحمل صفة صحفية خارج الإطار القانوني، والإعلان عن الإجراءات المتخذة تجاه الجهات التي تحصل أموالًا من الشباب مقابل عضويات أو بطاقات توهمهم باكتساب هذه الصفة.
نور في الطريق
