الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تؤكد أن قانون الإسكان الاجتماعي يجرّم التصرف في الوحدات المدعومة بالبيع أو الإيجار، مع عقوبات تشمل الحبس لمدة عام أو غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه وسحب الوحدة بحكم قضائي.
قالت مي عبدالحميد إن آخر طرح لصندوق الإسكان الاجتماعي تضمن وحدات كاملة التشطيب بمساحة 90 مترًا وسعر 900 ألف جنيه، مع سداد 20% على أقساط دون فوائد وتمويل عقاري بفائدة 8% متناقصة.
المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي تؤكد أن حظر بيع الوحدات يهدف لضمان وصول الدعم إلى المستحقين، مع مهلة عام للانتقال والإقامة وفحص بيانات المتقدمين عبر قواعد بيانات تمتد إلى التسعينيات.
قالت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن أصحاب المهن الحرة يشكلون ربع المواطنين الذين تسلموا وحدات ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، بعد إتاحة التمويل العقاري لهم بالتنسيق مع البنوك.