أكدت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن برامج الإسكان الاجتماعي السابقة اعتمدت جميعها على نظام التمليك، مشيرة إلى إقبال المواطنين على شراء الوحدات بهذا النظام باعتباره جزءًا من الحماية الاجتماعية واستثمارًا للمستقبل.
وقالت إن مقدم الوحدات السكنية في نظام التمليك يُقسط على ثلاث سنوات، بينما يُقسط باقي ثمن الوحدة مع أحد البنوك على مدار 20 عامًا. وأضافت أن وديعة الصيانة، المقدرة بنسبة 5% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية، تُستثمر وتُصرف عوائدها على أعمال الصيانة اللازمة للوحدة.
حظر البيع أو الإيجار
وأوضحت عبدالحميد أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014 يجرّم التصرف في الوحدة السكنية، سواء بالبيع أو الإيجار، بسبب الدعم الذي تحصل عليه الوحدة من الدولة، والذي يصل إلى 60% من قيمتها.
وأكدت أن الصندوق يتخذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، وأن العقوبات قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية، وهو ما أسهم في تقليل المخالفات. وقالت إن هناك عددًا كبيرًا من المخالفات، لكنها تعد قليلة كنسبة.
وأشارت إلى أن الموقع الإلكتروني للصندوق يستقبل شكاوى المواطنين المتعلقة بهذه المخالفات، إلى جانب وجود مفتشين ميدانيين لمتابعة الوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وتشمل العقوبات الحبس لمدة عام، أو غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، أو سحب الوحدة السكنية حال صدور حكم من المحكمة بذلك.
نور في الطريق
