قالت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن البرنامج يفرض حظرًا على بيع وحدات الإسكان الاجتماعي لمدة 7 سنوات، بهدف ضمان توجيه الدعم إلى المواطنين الذين يحتاجون إلى السكن الفعلي.
وأضافت، خلال لقاء ببرنامج «مساء جديد» مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر شاشة «المحور» مساء الأحد، أن الصندوق استقر على مدة الحظر بعد دراسة تجارب دول أخرى تطبق فترات تتراوح بين 5 و10 سنوات.
وأوضحت أن تحديد مدة 7 سنوات راعى احتمال تغير ظروف المستفيدين ودخولهم بمرور الوقت، بالتوازي مع الحفاظ على حق الأسر المستحقة في الحصول على الوحدة المدعومة.
وأشارت عبدالحميد إلى ارتفاع الطلب على الوحدات، موضحة أن كل شقة مطروحة تتلقى نحو 5 طلبات، وهو ما يستلزم التدقيق في وصول الدعم إلى من يحتاجون مسكنًا ولا يملكون بديلًا.
وأكدت أن المستفيد يحصل على مهلة سنة للانتقال والإقامة في الوحدة، مراعاة لما قد يحتاجه من وقت لترتيب شؤون أسرته وعمله وانتقالاته.
ولفتت إلى أن الصندوق يراجع بيانات المتقدمين من خلال قواعد بيانات برامج الإسكان، بما يشمل سجلات تعود إلى التسعينيات، للتأكد من عدم حصول المتقدم سابقًا على دعم سكني أو أرض ضمن برامج سابقة.
وشددت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي على أن الأولوية تظل للأسر التي ستقيم في الوحدات بالفعل، في ضوء حجم الدعم الموجه إليها وعدد المتقدمين للحصول عليها.
نور في الطريق
