قال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 95.7% في 2022-2023 إلى نحو 82% بنهاية 2025-2026، مع استهداف الوصول إلى قرابة 78% في العام المالي المقبل.
يرى خبراء أن اتساع الفجوة بين سعر النفط المفترض في الموازنة المصرية وسعر خام برنت العالمي يضع الحكومة بين تحمل التكلفة أو تمرير جزء منها إلى أسعار الوقود، مع احتمالات لضغوط تضخمية إضافية.
تجاوز خام برنت افتراضات موازنة 2026/2027 بنحو 20 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت تكلفة شحنة الغاز المسال إلى 80 مليون دولار، ما يضع الموازنة والنقد الأجنبي والتضخم أمام ضغوط إضافية.
قال أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي إن بلوغ مصروفات خدمة الدين ما يعادل 113% من إجمالي إيرادات الدولة يعكس ضغوطًا متصاعدة على المالية العامة، داعيًا إلى استراتيجية تجمع بين إعادة هيكلة الدين وتنمية الإيرادات دون المساس بالتعليم والصحة والاستثمار.