قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف مواصلة خفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى قرابة 78% بنهاية العام المالي 2026-2027.
وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز مساء الثلاثاء، أن الحكومة تدرك اهتمام الرأي العام بملف الدين وأهمية التفاعل مع ما يثار بشأنه في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 95.7% خلال العام المالي 2022-2023، قبل أن تنخفض إلى نحو 82% بنهاية العام المالي 2025-2026.
وأكد وجود اتجاه هبوطي لإجمالي دين الموازنة خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن الحكومة تولي هذا الملف أهمية كبيرة، وأن النتائج الإيجابية ظهرت في تراجع نسبة الدين.
تحضيرات منتدى مصر 2026
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا لاستعراض محاور جلستين بعنوان «موارد النقد وإدارة الدين» و«ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030»، ضمن متابعة التحضيرات الجارية لمنتدى مصر 2026.
ومن المقرر عقد المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة. وأكد رئيس الوزراء أن إدارة الدين العام من أبرز القضايا التي تشغل الحكومة في المرحلة الحالية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق مستهدف استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، والحفاظ على هذا النهج في المديين المتوسط والطويل، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة في الفرص الاستثمارية والقطاعات المختلفة، بما يوفر مصادر تمويلية بديلة.
نور في الطريق
