يرى خبراء أن تنويع آليات إتاحة الأراضي الصناعية، وفي مقدمتها الإيجار المنتهي بالتملك، قد يساعد المستثمرين على توجيه أموال أكبر إلى المعدات والتشغيل بدلًا من تجميدها في تكلفة الأرض، مع ضرورة توافر التمويل والخدمات والرقابة على التنفيذ.
أصدر وزير الصناعة القرار رقم 171 لسنة 2026، متضمنًا إلغاء قيود زمنية للتنازل عن الأراضي الصناعية وتأجير المصانع، ومهلاً متفاوتة للمشروعات المتعثرة وفق نسب التنفيذ، إلى جانب ضوابط أكثر مرونة لتغيير النشاط الصناعي.
اتفقت وزارات الموارد المائية والري والصناعة والإنتاج الحربي على تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد منظومة للإدارة المستدامة للمياه بالقطاع الصناعي، تشمل معايير الاستخدام والمعالجة وإعادة التدوير وآليات الترخيص والمتابعة.