وقعت البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مشتركًا يستهدف تعزيز التكامل بين قواعد بيانات السجل التجاري وقواعد بيانات البورصة المصرية، بما يدعم كفاءة منظومة المعلومات المتعلقة بالشركات والأنشطة الاقتصادية، ويسهم في تيسير الإجراءات أمام المتعاملين مع البورصة.
ووقع البروتوكول عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وحسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور محمد صبري نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وكريم الشافعي نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وقال عمر رضوان إن الاتفاق يستهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل البيانات والمعلومات بين الجانبين، بما يرفع كفاءة المعلومات المرتبطة بالشركات والأنشطة الاقتصادية ويدعم تطوير بيئة الأعمال والاستثمار. وأوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سيتيح للبورصة المصرية، بموجب البروتوكول، الاطلاع على بيانات الشركات المقيدة بالسجل التجاري.
وأضاف أن تبادل البيانات سيسهم في تحسين جودة المعلومات المتاحة، ورفع كفاءة عمليات المتابعة والتحليل، بما يدعم اتخاذ القرار على أسس أكثر دقة وفاعلية.
من جانبه، قال حسام الجراحي إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع البورصة المصرية، خصوصًا في إتاحة وتبادل البيانات بصورة أكثر رقمية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي ويسهم في تيسير بيئة الأعمال.
وأكد أن تكامل قواعد البيانات وتبادل الخبرات المؤسسية في الحوكمة والإفصاح والشفافية يمثل خطوة لتحسين بيئة الاستثمار وتطوير الخدمات المقدمة للشركات وتعزيز استقرار المعاملات التجارية. وينص البروتوكول على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة التنفيذ وتنسيق التعاون وتقييم النتائج، مع التأكيد على سرية المعلومات والبيانات المتبادلة بين الطرفين.
ويأتي الاتفاق ضمن مستهدفات استراتيجية «مصر 2030»، وتوجه الدولة لتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات والكيانات الرئيسية في منظومة الاستثمار، ورفع كفاءة الخدمات والإجراءات للمستثمرين والشركات.
نور في الطريق
