وزارة المالية تؤكد توجيه الإيرادات الاستثنائية لتسريع خفض المديونية، وتعلن استهداف تقليص الدين الخارجي بنحو 1-2 مليار دولار سنويًا، بالتزامن مع تثبيت «ستاندرد آند بورز» تصنيف مصر عند «B/B» ونظرة مستقرة.
خطة الاقتراض الرسمية تشير إلى أن جانبًا كبيرًا من الاحتياجات التمويلية بين يناير ويونيو 2026 يرتبط بسداد الديون القائمة وإعادة تمويلها، بينما يحذر خبير اقتصادي من مخاطر الاعتماد المتكرر على أدوات الدين قصيرة الأجل.
رئيس الوزراء يؤكد استمرار العمل لضمان المسار النزولي للدين الخارجي، ويعلن تخصيص جلسة بمنتدى مصر 2026 لمناقشة الملف وبرنامج التحول الاقتصادي حتى 2030.
النائب محمد فؤاد يطالب الحكومة بعرض نتائج إدارة الدين وخطة مواجهة الاستحقاقات، محذرًا من ارتفاع العوائد وقصر آجال الإصدارات وزيادة الالتزامات بالعملات الأجنبية.
رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة طرح خطة لإنشاء حساب مستقل لإطفاء الدين، وحظر ديون وضمانات دولارية جديدة للمشروعات غير التصديرية، مقدرًا ما يمكن سداده أو شطبه بين 44 و68 مليار دولار خلال خمس سنوات.