عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة التحضيرات الخاصة بجلستين ضمن «منتدى مصر 2026» بعنوان «موارد النقد وإدارة الدين» و«ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030»، والمقرر انعقاده في العاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.
وأكد رئيس الوزراء أن إدارة الدين العام من أهم الملفات التي تشغل الحكومة في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى مواصلة العمل لتحقيق مستهدف استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، والحفاظ على هذا النهج في المديين المتوسط والطويل.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف كذلك جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، بما يسهم في توفير مصادر تمويل بديلة.
جلسة لمناقشة الدين والبرنامج الاقتصادي
وقال إن المنتدى خصص جلسة لمناقشة ملف الدين العام بصورة معمقة، بمشاركة خبراء الاقتصاد والمتخصصين، في ضوء ما يُثار عنه في وسائل الإعلام والبرامج الحوارية وبين المواطنين. وأضاف أن أوراق العمل ستلتزم بالمكاشفة والشفافية، بهدف تناول شواغل الرأي العام والخروج بتوصيات ومخرجات تفيد في إدارة الدين خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى الدور المحوري للسياسات النقدية في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، مؤكدًا وجود تقدم ملحوظ نتيجة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري، بما يدعم النشاط الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادره، ويعزز صلابة الأسواق المالية المصرية.
وتناول الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يُعد حاليًا بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، على أن يُعرض للنقاش خلال جلسات المنتدى.
وفي ختام الاجتماع، وجه مدبولي برصد كل ما يُثار حول موارد النقد الأجنبي والدين العام والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، تمهيدًا للرد على شواغل المواطنين خلال المنتدى، والوصول إلى قرارات وخطط وبرامج تنفيذية تسهم في تحسين أحوال المواطنين خلال الفترة المقبلة.
نور في الطريق
