اقتصاد

يسري الشرقاوي يقترح حظر الاقتراض الدولاري الجديد لمدة 5 سنوات

يسري الشرقاوي يقترح حظر الاقتراض الدولاري الجديد لمدة 5 سنوات

طرح يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، رؤية تستهدف خفض عبء الدين وخدمته وزيادة الموارد الدولارية من دون اقتراض جديد، تحت مسمى «سنة الإطفاء للدَّين وترشيد الإنفاق الحكومي».

وتقوم الرؤية على قانون نافذ فورًا لمدة خمس سنوات، يحظر على أجهزة الموازنة والبنك المركزي إصدار أي دين دولاري سيادي جديد أو ضمانة دولارية لمشروع غير تصديري ولا يحقق عائدًا دولاريًا. كما تقترح إنشاء «حساب إطفاء الدين» مستقل بقانون داخل البنك المركزي، يقتصر الصرف منه على سداد أصل الدين والفائدة القائمة.

وأوضح الشرقاوي أن الحساب يُغذى تلقائيًا دون تفاوض شهري، عبر تحويل 6% من حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية يوم التسوية البنكية، مع مضاعفتها، و4% من إيرادات السياحة المحصلة في البنوك، إلى جانب 100% من وفورات السفر الحكومي والمشتريات الإدارية المستوردة. وأضاف أن باقي الحصيلة يُفرج عنه للمنشأة خلال يومي عمل، معتبرًا أن الآلية ليست ضريبة على الربح أو حجزًا على حساب المصدر.

وتتضمن المقترحات تحويل ودائع الخليج لدى البنك المركزي، التي تتراوح بين نحو 18 و21 مليار دولار، وفق جدول ربع سنوي إلى حصص تشغيل بنظام حق الانتفاع في محطات طاقة قائمة وموانئ وأراضٍ مرفقة، على أن يُشطب كل مليار يُحوّل من جدول السداد بالقيمة نفسها.

كما دعا إلى حظر فتح اعتماد لسفر أو مؤتمر أو سيارة أو أثاث أو علاج خارجي على نفقة الدولة أو إيجار مقر دبلوماسي جديد، إلا بعد نشر التكلفة بالدولار خلال سبعة أيام، مع خفض إلزامي بنسبة 40% عن متوسط آخر سنة. واقترح بيع الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك بالتكلفة خلال 12 شهرًا لخفض طلب الاستيراد دون المساس بالإنتاج الغذائي.

وبحسب تقديرات الشرقاوي، يمكن توفير 3.1 إلى 4 مليارات دولار سنويًا من الصادرات والسياحة، بما يتراوح بين 16 و20 مليار دولار خلال خمس سنوات. كما قد يسهم تحويل الودائع في إسقاط 12 إلى 18 مليار دولار من الاستحقاقات، وتوفير 10 إلى 20 مليار دولار عبر ضبط الإنفاق الإداري والاستيراد غير الإنتاجي، فضلًا عن 6 إلى 10 مليارات دولار من بيع حقوق الانتفاع.

وقدّر إجمالي ما يمكن سداده أو شطبه من جدول الدين بين 44 و68 مليار دولار خلال خمس سنوات، مقابل خدمة دين متوسط وطويل الأجل متوقعة بين 85 و90 مليار دولار. وحدد نجاح المقترح بانخفاض صافي الدين الخارجي بين 1.5 و3 مليارات دولار في السنة الأولى، ووصول صافي الإصدار الدولاري السيادي إلى صفر.

الشعلة

نور في الطريق