خطة الاقتراض الرسمية تشير إلى أن جانبًا كبيرًا من الاحتياجات التمويلية بين يناير ويونيو 2026 يرتبط بسداد الديون القائمة وإعادة تمويلها، بينما يحذر خبير اقتصادي من مخاطر الاعتماد المتكرر على أدوات الدين قصيرة الأجل.
قال النائب أيمن محسب إن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ستضع الدين العام وإدارة الاقتراض ومراقبة الأسواق وتقييم أداء الحكومة في صدارة عملها خلال دور الانعقاد الثاني، مع توجه لتشكيل لجنتين فرعيتين متخصصتين.
قال تحالف دافعي الضرائب في بريطانيا إن مسار الإنفاق يشير إلى تجاوز الدين العام مستوى قياسيًا، مقدرًا اقتراض الحكومة بنحو 4270 جنيهًا إسترلينيًا في الثانية، وسط ارتفاع فوائد الدين والإنفاق على الرعاية الاجتماعية.