قال تحالف دافعي الضرائب في بريطانيا إنه يعتقد أن الدين العام تجاوز رقمًا قياسيًا خلال الأيام الأخيرة، استنادًا إلى مسار الإنفاق الحكومي.
وأوضح التحالف أن الحكومة البريطانية اقترضت 2.7 مليار جنيه إسترليني أكثر من المتوقع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية، نتيجة ارتفاع مدفوعات فوائد الديون والإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
ووفقًا لتقديرات التحالف، تقترض حكومة حزب العمال حاليًا 4270 جنيهًا إسترلينيًا كل ثانية، بما يعادل 369 مليون جنيه إسترليني يوميًا. وقال إن حجم الدين يسلط الضوء على التحديات التي تواجه جون هيلي، الذي تعهد بجعل «الانضباط المالي» أولوية قصوى له كوزير للخزانة.
وقال جون أوكونيل، الرئيس التنفيذي لتحالف دافعي الضرائب، إن الدين الوطني «خارج عن السيطرة»، داعيًا هيلي وآندي بيرنهام إلى كبح الإنفاق. وأضاف أن آندي بورنهام، إذا كان جادًا في إرساء نموذج اقتصادي جديد، فعليه تحقيق ذلك دون تحميل الأبناء والأحفاد أعباء مالية أكبر.
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن الدين العام البريطاني بلغ 2.99 مليار جنيه إسترليني في نهاية يونيو، بينما لم تصدر البيانات الرسمية لشهر يوليو بعد. وفي يوليو من العام الماضي، ارتفع صافي الدين العام بأكثر من 20 مليار جنيه إسترليني، وهو ما كان سيرفعه إلى ما يزيد على 3 تريليونات جنيه إسترليني.
وكان مكتب مسؤولية الميزانية قد توقع في مارس الماضي أن يتجاوز الدين الوطني هذا المستوى في سبتمبر. وألقى السير ميل سترايد، وزير المالية في حكومة الظل، باللوم على ما وصفه بالإنفاق الخارج عن السيطرة لحزب العمال.
وأشار التقرير إلى أن الدين البريطاني يبلغ 3 تريليونات جنيه إسترليني، بما يعادل أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني لكل أسرة في المملكة المتحدة، أو نحو 95% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعهد بيرنهام بالالتزام بالقواعد المالية التي وضعتها راشيل ريفز، فيما أبدى رئيس الوزراء رغبته في استغلال المرونة المتاحة ضمن هذه القواعد لزيادة الإنفاق.
نور في الطريق
