خبير تمويل يرى أن قرارات الفيدرالي قد تؤثر في توزيع الاستثمارات قصيرة الأجل، لكن بقاءها في مصر وسعر الدولار يرتبطان بعوامل محلية تشمل العائد الحقيقي واستقرار الصرف وتدفقات النقد الأجنبي.
رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 3.75% و4%، ما يعيد تسليط الضوء على جاذبية أدوات الدين المصرية وقدرة السوق على استيعاب أي إعادة تمركز للاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل.
تترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 15 و16 سبتمبر، إذ قد يؤدي رفع الفائدة الأمريكية إلى تعزيز الدولار وإعادة تقييم المستثمرين الأجانب لمراكزهم في أدوات الدين المصرية، بينما يبقى التأثير مرهونًا بعوامل محلية وخارجية متعددة.
طالب الإعلامي عمرو أديب الحكومة بتوضيح آلية سداد الديون، داعيًا إلى الاستعانة بعقول اقتصادية مصرية خلال مؤتمر أكتوبر المقبل لوضع حلول عملية.
علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على تخارج المستثمرين العرب والأجانب من أدوات الدين المصرية، مؤكدًا أن تأثير الأموال الساخنة محدود وأن دعم الاقتصاد يرتبط بتدفق الاستثمارات طويلة المدى.