قال الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن مراجعة تأخر تسليم الوحدات وعقود المطورين تأتي ضمن أولويات الوزارة، مؤكدًا أن قانون اتحاد المطورين المرتقب سيضع تعريفًا للمطور العقاري وينظم العقد الموحد.
رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة تحصر المشروعات المتعثرة وتتحرك لحل مشكلاتها، مع الإسراع في إعداد قانون المطورين العقاريين لحماية حقوق المواطنين وتنظيم السوق.
راندة المنشاوي تؤكد ضرورة التنسيق لضمان جاهزية الوحدات وتسليمها للحاجزين في المواعيد المقررة، وتكلف بخطط لتعظيم إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية وتطوير المدن القائمة.