أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حالات التعثر الحقيقي بين المطورين العقاريين في مصر لا تتخطى أصابع اليد الواحدة، مشددًا على أن هذه الحالات لا تعكس صورة القطاع العقاري ككل.
وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إن قطاع التطوير العقاري يعد من أفضل القطاعات في الدولة المصرية والاقتصاد، موضحًا أنه قطاع تقوم عليه مئات الصناعات. وأضاف أن مصر تضم مجموعة من المطورين العقاريين المتميزين الذين نجحوا في إقامة مشروعات بالدول المحيطة، نتيجة الثقة في نجاحهم وجديتهم.
وأشار إلى أن القطاع يتمتع بالقوة والمصداقية والقدرة على تلبية متطلبات سوق العقار والإسكان، جنبًا إلى جنب مع الدولة المصرية، رغم وجود بعض التحديات والمشكلات.
حصر المشروعات المتعثرة
وبشأن توجيهات الرئيس السيسي بمراجعة عقود المطورين العقاريين مع المواطنين، أوضح رئيس الوزراء أن وجود حالات شهدت إخفاقًا أو تعثرًا أو مشكلات لا يعني أن القطاع غير منضبط.
ولفت إلى أن التوجيه الرئاسي يقضي بدراسة حالات التعثر، بما يحافظ على هذه الصناعة المهمة وسمعتها واستمرار أدائها القوي والناجح، من خلال اتخاذ إجراءات تصون حقوق المواطنين.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على حصر جميع المشروعات المتعثرة وتحديد آليات التحرك لحل مشكلاتها، مشيرًا إلى الحرص على الإسراع في إعداد قانون المطورين العقاريين.
وأضاف أن اتحاد المطورين العقاريين سيكون الكيان المسؤول عن تنظيم السوق، عبر تصنيف المطورين وفقًا لقدراتهم وسجل نجاحهم السابق في تنفيذ المشروعات داخل الدولة المصرية.
نور في الطريق
