قال الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن بعض المشروعات العقارية تشهد تأخيرات في تسليم الوحدات للحاجزين، موضحًا أن التوجيهات الرئاسية صدرت بإجراء مراجعة شاملة مع المطورين العقاريين، بما يضمن تسليم الحاجزين لوحداتهم.
وأضاف أن هناك مطورين عقاريين اتسموا بالجدية ونفذوا مشروعاتهم والتزموا بتسليم الوحدات، بينما توجد حالات أخرى تحتاج إلى تصحيح ومحاسبة ومراجعة.
رصد حالات التأخير ومراجعة العقود
وأشار عباس إلى أن ملف اتحاد المطورين العقاريين، ومراجعة العقد الموحد، وضمان التزام المطورين، من أهم أولويات وزيرة الإسكان. وأكد بدء رصد جميع الحالات، لافتًا إلى أن نسب تأخر الشركات في المشروعات التي تنفذها الدولة ضعيفة للغاية.
وأوضح أن التأخير قد يحدث أحيانًا لأسباب خارجة عن إرادة المطور، مثل فترات أزمة فيروس كورونا أو تغيير سعر الصرف، وهي عوامل تؤثر عليه، لكنها قد لا تكون مثبتة لدى المالك أو حاجز الوحدة.
وأكد أن الوزارة تراجع عقود المطورين ومدى الالتزام بالبرامج الزمنية، مشددًا على ضرورة مراعاة المطور للحاجز عند وقوع تقصير غير مبرر. وأضاف أن التعامل في هذه الحالات يتم وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، ما يستدعي وجود عقد موحد ومراجعة البنود الثابتة من جانب اتحاد المطورين الجاري وضع قانون له.
وقال نائب وزير الإسكان إنه لا يوجد في مصر قانون يحدد من هو المطور العقاري أو مواصفاته، معتبرًا أن ذلك يفسر اتساع استخدام صفة المطور العقاري.
ولفت إلى أن قانون اتحاد المطورين العقاري المرتقب سيتضمن تعريفًا للمطور، إلى جانب عقد موحد يضمن للمشتري أن المطور مسجل في الاتحاد، مع إتاحة مراجعة الاتحاد عند عدم الالتزام بالبنود المتفق عليها أو بالعقد الموحد.
نور في الطريق
