أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي اختصم فيها وزير التربية والتعليم وأخرون، والتي طالب فيها وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير التربية والتعليم، بإصدار قرار بترخيص المراكز التعليمية «سناتر الدروس الخصوصية» لجلسة 15 أبريل المقبل.
وقال سمير في دعواه، إنه في ظل جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتجهيز المعلمين على أعلى المستويات ليكونوا على مستوى التدريس في العديد من الدول وضعت الدولة خطتها نحو الارتقاء بالتعليم، وتلك المنظومة كاملة بداية من رفع كفاءة المدارس وتجهيزها بأعلى مستويات التقنية الحديثة مواكبة للتقدم في الدول، وكذلك رفع كفاءة المعلين من أجل رفع مستوى المنظومة التعليمية.