ندد السودان، مساء الاثنين، بكل “الإجراءات أحادية الجانب” من قبل إثيوبيا بإطلاق إنتاج الكهرباء في سد النهضة، في موقف مماثل لذلك الذي تتخذه مصر بشأن هذا النزاع حول المياه بين الدول الثلاث المتجاورة.
وقد بدأت إثيوبيا رسميا، الأحد، إنتاج الكهرباء من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق، فيما وصفه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأنه “ولادة حقبة جديدة”.
واعتبر المتحدث الرسمي باسم الفريق السوداني المفاوض في هذا الملف عمر كامل أن الإجراءات التي اتخذتها إثيوبيا “أمر يتنافى مع روح التعاون ويشكل خرقاً جوهرياً للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا، كما يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث في اٍعلان المبادئ”.
وقال: “يؤكد السودان موقفه الرافض لكل الإجراءات أحادية الجانب في كل ما يتعلق بملء وتشغيل السد”.
وفي 2011 أطلقت إثيوبيا المشروع الذي تقدّر قيمته بنحو 4 مليارات دولار ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، إلا أنه يثير توترات إقليمية خصوصا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالى 90 بالمئة من حاجاتها من مياه الري والشرب.
والأحد، ندّدت وزارة الخارجية المصرية في بيان بالخطوة الإثيوبية معتبرة أن “إعلان إثيوبيا البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة إمعان في خرق التزاماتها بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ الموقع ما بين مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 2015”.
وترى القاهرة والخرطوم في المشروع تهديدا لهما نظرا إلى اعتمادهما الكبير على مياه النيل، فيما تعتبره أديس أبابا ضروريا لتأمين الكهرباء ولتنمية البلاد.
ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول-قمز على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1.8 كلم وارتفاعه 145 متراً.
ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا النيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا معاً نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصبّ في البحر المتوسط.
ولم تتوصل محادثات أجريت برعاية الاتحاد الإفريقي لاتفاق ثلاثي حول ملء السد وتشغيله، وطالبت القاهرة والخرطوم بأن تتوقف أديس أبابا عن ملء خزان السد إلى حين التوصل إلى اتفاق.
كما دعت الأمم المتحدة الصيف الماضي الدول الثلاث الى مواصلة محادثاتهم تحت إشراف الاتحاد الإفريقي.