أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال التسهيلات ودون أعباء جديدة، بما يعزز قدرة الدولة على خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأوضح كجوك أن الأولوية تتمثل في زيادة أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية «ذات الاستهداف». وقال إن الهدف الأساسي هو مساندة كل جهات الدولة حتى تؤدي دورها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والنواب وعمد ومشايخ مطروح، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح.
شراكة مع مجتمع الأعمال
وأشار وزير المالية إلى أن شراكة الوزارة تمتد إلى مجتمع الأعمال وكل «واحد في مصر»، بهدف زيادة الاستثمارات والتشغيل ودفع تنافسية الاقتصاد المصري. وأضاف أن الرهان قائم على القطاع الخاص لتحقيق عائد استثماري جيد وسريع عبر التسهيل والتحفيز.
وأكد أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يستهدف تحسين أوضاع الشركاء وتغيير الواقع للأفضل وإحداث فارق إيجابي لصالحهم، لافتًا إلى استجابة إيجابية من مجتمع الأعمال للتيسيرات المطروحة.
وكشف كجوك عن تلقي أكثر من ٢٠٠ ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، وأكثر من ٧٥٠ ألف إقرار جديد ومُعدل من الممولين، تتضمن كشفًا طوعيًا عن ضرائب إضافية بقيمة ٩٧ مليار جنيه.
وأضاف أن الوزارة تستهدف بناء منظومة إلكترونية متكاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين، مشيرًا إلى تحسن أداء النشاط الاقتصادي، واستحواذ القطاع الخاص على ٦٠٪ من الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو جيدة في قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف خفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والجمركية تتضمن مزيدًا من الحوافز والتيسيرات.
من جانبه، قال أحمد الوكيل إن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة نتيجة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، فيما أكد اللواء محمد الزملوط أن تطوير البنية التحتية انعكس على النمو الاقتصادي بمحافظة مطروح.
نور في الطريق
