أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حق أصيل لجميع الدول بموجب معاهدة عدم الانتشار، مشددًا على استمرار مصر في دعم البحث والتطوير النووي وتطبيقاته السلمية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
جاء ذلك في البيان المصور لجمهورية مصر العربية أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته السبعين، المنعقدة في فيينا خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري. وقال عصمت إن مصر تتابع جهود الوكالة لتطوير المفاعلات النموذجية والصغيرة وتكنولوجيات المفاعلات الناشئة والمتقدمة، مطالبًا بتيسير وصول الدول إليها واستخدامها بصورة آمنة ومسؤولة دون شروط أو قيود إضافية.
تقدم في مشروع الضبعة
واستعرض الوزير تطورات المشروع النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء بمحطة الضبعة، موضحًا أن نوفمبر 2025 شهد تركيب وعاء ضغط مفاعل الوحدة الأولى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو كونفرانس، إلى جانب توقيع أمر شراء الوقود النووي.
وأضاف أنه خلال عام 2026 اكتمل تصنيع معدات نووية رئيسية للوحدة الأولى، تشمل التوربينات ومثبت الضغط ومولدات البخار، فيما جرى في 9 يوليو الماضي تركيب وعاء ضغط مفاعل الوحدة الثانية بحضور المدير العام للوكالة. وأكد استمرار الأعمال في الوحدات الأربع، بالتوازي مع اختبارات ما قبل التشغيل للوحدة الأولى وحيازة المواد النووية تمهيدًا لاستقبال الشحنة الأولى من الوقود.
وأشار عصمت إلى مشاركة مصر في المؤتمر الاستعراضي لاتفاقية الأمان النووي في أبريل 2026 بعد تقديم تقريرها الوطني، وإلى أن بعثة المراجعة الرقابية المتكاملة التي استضافتها مصر في يوليو الماضي خلصت إلى وجود منظومة رقابية شاملة وراسخة للأمان النووي والإشعاعي.
وجدد الوزير رفض مصر فرض الانضمام إلى البروتوكول الإضافي شرطًا للتعاون النووي السلمي، معلنًا أن مصر ستطرح مجددًا مشروع قرار تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، وداعيًا إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. كما أدان أي هجوم على المنشآت النووية السلمية الخاضعة لضمانات الوكالة.
نور في الطريق
