عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء، مع التركيز على التعديلات المقترحة لتنظيم اتحاد الشاغلين.
حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة، في إطار جهود تعزيز دور اتحادات الشاغلين.
وأكدت وزيرة الإسكان أن مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء تأتي ضمن توجه الدولة لتهيئة بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الانضباط العمراني ومنع المخالفات.
وشددت على ضرورة أن تحقق التعديلات توازنًا بين التيسير والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية، موضحة أن الوزارة تستهدف مواكبة حجم التنمية العمرانية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والاستفادة من التجارب التطبيقية لتحسين جودة الخدمات ودعم التنمية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام.
تنظيم عمل الاتحادات وصيانة العقارات
واستعرض المهندس مصطفى النجار أبرز التعديلات المقترحة على منظومة اتحاد الشاغلين، والتي تستهدف وضع إطار أكثر تنظيمًا لعمل الاتحادات، وتحديد اختصاصات الجهات الإدارية المختصة بمتابعة أعمالها وقيدها وتحديث بياناتها.
وتناولت المناقشات إجراءات إنشاء اتحادات الشاغلين، ومسؤوليات المطور العقاري في الإدارة والصيانة خلال الفترة المحددة قانونًا، إلى جانب مقترحات تنظيم تشكيل مجالس إدارات الاتحادات واختصاصات الجمعية العمومية وآليات اتخاذ القرارات.
كما شمل الاجتماع آليات التعامل مع حالات عدم إنشاء الاتحاد أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات القائمة، بما يدعم كفاءة إدارة العقارات وصيانتها والحفاظ على سلامتها وطابعها المعماري.
وفي ختام الاجتماع، وجهت الوزيرة بسرعة استكمال مراجعة المقترحات وإعداد الصياغات النهائية للتعديلات، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية العمرانية المستدامة وتيسير الإجراءات والارتقاء بمنظومة البناء وتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع العقاري.
نور في الطريق
