أخبار

طلب إحاطة بشأن تجاوزات تحصيل التمويل الاستهلاكي وحماية خصوصية العملاء

طلب إحاطة بشأن تجاوزات تحصيل التمويل الاستهلاكي وحماية خصوصية العملاء

تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن ما وصفته بتجاوزات بعض شركات التمويل الاستهلاكي وجهات التحصيل في التعامل مع العملاء المتعثرين، بما يشمل التهديد والإهانة والتشهير وانتهاك الخصوصية.

وقالت الصبان إن الطلب يستند إلى شكاوى واستغاثات لمواطنين تحدثوا عن تكرار اتصالات هاتفية مزعجة من بعض موظفي التحصيل والشركات المتعاقد معها، واستخدام عبارات مهينة أو تهديدية، والتلويح بفضح العملاء أمام أسرهم وجيرانهم وزملائهم في العمل، إلى جانب التواصل مع ذويهم للضغط عليهم بسبب تأخر سداد الأقساط.

وأكدت أن تعثر العميل في سداد التزاماته لا يبرر المساس بكرامته أو خصوصيته، مشددة على أن تحصيل المستحقات ينبغي أن يجري وفق القانون والضوابط المنظمة، بعيدًا عن الترهيب أو التشهير أو الإيذاء النفسي والاجتماعي.

نمو التمويل ومطالب رقابية

ولفتت إلى اتساع نشاط التمويل الاستهلاكي؛ إذ بلغت قيمة التمويلات نحو 96.3 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 61.3 مليار جنيه خلال عام 2024، بزيادة 57%، فيما وصل عدد المستفيدين إلى نحو 10.8 مليون عميل، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وطالبت الصبان بإحكام الرقابة على الشركات، وعدم منح تمويلات جديدة دون دراسة فعلية لقدرة العملاء على السداد وإجمالي التزاماتهم. كما دعت إلى مراجعة العقود للتأكد من وضوح التكلفة الإجمالية والعمولات وغرامات التأخير، وتسليم العملاء نسخًا واضحة من العقود وجداول السداد، وإتاحة تسويات وإعادة جدولة تتناسب مع ظروفهم المالية.

وشددت على مساءلة شركات التحصيل الخارجية عن أي تجاوزات، في ضوء القرار رقم 278 لسنة 2025 بشأن قيد شركات تحصيل المستحقات المالية، والقرار رقم 139 لسنة 2026 بمد مهلة توفيق الأوضاع حتى 22 يناير 2027.

كما طالبت الحكومة والهيئة بإعلان نتائج الرقابة وعدد شكاوى عامي 2025 و2026 المتعلقة بالتهديد والإهانة والتشهير وانتهاك الخصوصية، والجزاءات المتخذة، ووضع ضوابط تمنع كشف بيانات المديونية للغير أو استخدام الأسرة ومقار العمل للضغط على العملاء.

الشعلة

نور في الطريق