أخبار

طلب إحاطة بشأن تجاوزات شركات التحصيل وتهديد المتعثرين في التمويل الاستهلاكي

طلب إحاطة بشأن تجاوزات شركات التحصيل وتهديد المتعثرين في التمويل الاستهلاكي

تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن ما وصفته بتجاوزات بعض شركات التمويل الاستهلاكي وجهات التحصيل في التعامل مع العملاء المتعثرين.

وقالت الصبان إن الطلب يأتي استجابة لشكاوى واستغاثات مواطنين أفادوا بتعرضهم لممارسات من بعض موظفي التحصيل والشركات المتعاقد معها، شملت تكرار الاتصالات الهاتفية بصورة مزعجة، واستخدام عبارات مهينة أو تهديدية، والتلويح بفضح العملاء أمام أسرهم وجيرانهم وزملائهم في العمل، إلى جانب التواصل مع ذويهم للضغط عليهم بسبب تأخر سداد الأقساط.

وأكدت أن التأخر في سداد الالتزامات المالية لا يبرر المساس بكرامة المواطن أو انتهاك خصوصيته، مشددة على أن تحصيل المستحقات ينبغي أن يجري وفق القانون والضوابط المنظمة، من دون ترهيب أو تشهير أو إيذاء نفسي واجتماعي.

توسع التمويل ومطالب بالرقابة

وأشارت النائبة إلى اتساع نشاط التمويل الاستهلاكي، إذ بلغت قيمة التمويلات نحو 96.3 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 61.3 مليار جنيه خلال عام 2024، بنسبة نمو 57%، بينما وصل عدد المستفيدين إلى نحو 10.8 مليون عميل.

وطالبت بإحكام الرقابة على الشركات، وعدم منح تمويلات جديدة قبل دراسة القدرة المالية للعملاء وإجمالي التزاماتهم، مع مراجعة العقود لضمان وضوح التكلفة والعمولات وغرامات التأخير، وتسليم العملاء نسخًا واضحة من العقود وجداول السداد، وإتاحة آليات عادلة للتسوية وإعادة جدولة المديونيات.

كما دعت إلى تشديد الرقابة على شركات التحصيل الخارجية، في ضوء القرار رقم 278 لسنة 2025 بشأن قيد شركات تحصيل المستحقات المالية، والقرار رقم 139 لسنة 2026 بمد مهلة توفيق الأوضاع حتى 22 يناير 2027.

وطالبت الحكومة والهيئة العامة للرقابة المالية بإعلان نتائج الرقابة، وكشف عدد الشكاوى المقدمة خلال عامي 2025 و2026 بشأن التهديد والإهانة والتشهير وانتهاك الخصوصية، والإجراءات المتخذة بحق الجهات المخالفة، مؤكدة أن حماية العملاء لا تعني إعفاءهم من السداد، بل تحقيق التوازن بين حقوقهم وحق الشركات في التحصيل بالطرق القانونية.

الشعلة

نور في الطريق