حددت وزارة العمل ضوابط وإجراءات تشغيل العمالة الأجنبية في الشركات والمنشآت العاملة في مصر، سواء عبر استقدام العامل من خارج البلاد أو طلب الإعفاء من الاستقدام للعامل الموجود داخل مصر. وتشمل القواعد نسب تشغيل الأجانب، وشروط منح تراخيص العمل، والرسوم وإجراءات التجديد.
ووفقًا لدليل خدمات وزارة العمل، لا يجوز أن تتجاوز نسبة العاملين الأجانب في المنشأة، بما يشمل فروعها المختلفة، 10% من إجمالي العاملين بها. ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بشأنها نص قانوني صريح أو قرار من لجنة الاستثناء المختصة.
وتشترط الوزارة ألا تقل الخبرة المهنية للعامل الأجنبي عن 3 سنوات في مجال الوظيفة المطلوبة، مع تقديم شهادات خبرة معتمدة وموثقة ومترجمة إلى العربية. كما يلزم الحصول على موافقة النقابة المهنية المختصة في المهن التي تتطلب ذلك، ومنها الطب والهندسة والمهن التمثيلية والموسيقية.
وألزمت الشركات المستعينة بالخبرات الأجنبية بتقديم خطاب رسمي يتضمن اسمي عاملين مصريين مؤهلاتهما مناسبة لمؤهلات الفنيين الأجانب، على أن يتولى العامل الأجنبي تدريبهما ونقل خبراته إليهما.
الاستقدام والإعفاء والرسوم
يتطلب استقدام عامل من الخارج تقديم الشركة طلبًا إلى رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بديوان عام الوزارة، متضمنًا بيانات العامل وطبيعة الوظيفة. وتتولى الوزارة مخاطبة مصلحة الجوازات والهجرة للاستعلام عن إجراءات الاستقدام، ولا يسمح بدخول العامل للعمل قبل صدور الموافقة الأمنية اللازمة.
أما تشغيل عامل أجنبي موجود داخل مصر، فيتاح عبر طلب الإعفاء من الاستقدام مع تقديم أصل جواز السفر وصورة منه. وتبلغ رسوم الإعفاء 15 ألف جنيه، إضافة إلى رسوم العام الحالي وأي مستحقات عن أعوام سابقة حال وجودها.
وتبدأ رسوم ترخيص العمل من 5200 جنيه في السنة الأولى للعامل الواقع ضمن النسبة القانونية للعمالة الأجنبية، وتصل إلى 8200 جنيه للعامل الذي يعمل خارجها، مع زيادات تدريجية وفقًا للقرار رقم 146 لسنة 2019. ويجري التجديد في السنتين الثانية والثالثة عبر مديريات العمل أو مكاتبها، بينما يقدم طلب التجديد بدءًا من السنة الرابعة إلى الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل.
وفي حال تأخر الموافقة الأمنية، يمكن للشركة طلب مد الإقامة، ويصدر إيصال النموذج رقم (4) تراخيص أجانب كترخيص عمل مؤقت لحين استكمال الإجراءات.

نور في الطريق






