تنظر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من 18 متهمًا في قضية فساد وزارة التموين، على خلفية اتهامات بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه.
وكان دفاع المتهمين قد طلب خلال الجلسة الماضية تأجيل نظر الاستئناف لحين ورود تقرير مجلس الوزراء بشأن التصالح، إلى جانب الانتهاء من سداد جميع المبالغ المالية والغرامات.
تفاصيل الاتهامات الواردة بأمر الإحالة
ونسب أمر الإحالة إلى المتهمين تحقيق منافع مالية لبعضهم البعض مستغلين وظائفهم، عبر التلاعب في معدلات صرف سلعتَي السكر والزيت التمويني. وبحسب الاتهامات، جرى صرف كميات من السلع إلى أصحاب المنافذ المتهمين تزيد على المستحق لهم قانونًا، بما أتاح حجب الزيادات وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية.
وذكر أمر الإحالة أن الربح غير المشروع المتحصل من ذلك قُدِّر بنحو 58 مليون جنيه، يمثل الفارق بين السعر المدعم لبيع السلعتين والسعر الحر.
وأضاف أن المتهمين من الرابع حتى الرابع عشر، كل بحسب اختصاصه الوظيفي والمنفذ المختص به، أعدوا الاستعراضات الشهرية وفق الإحصائيات، وحرروا طلبيات صرف خلال أشهر تراكم المخزون. كما أثبتوا، وفق الاتهام، صرف سلع لأصحاب ومسؤولي المنافذ بما يتجاوز أعداد المستفيدين المسجلة لدى منافذ البيع، وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية عن الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة.
وأشار أمر الإحالة كذلك إلى إدراج بيانات تلك الطلبيات على البرنامج الإلكتروني لمشروع «جمعيتي» التابع للشركة، ومتابعة صرفها من المخازن ومراجعة أذون الاستلام. ووفقًا للاتهامات، مكّن ذلك المتهمين من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على أرباح دون حق، تمثلت في الفارق بين السعر الحر والمدعم للسلع المصروفة لهم.

نور في الطريق






