بدأ العمل بتعديل قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه الأسبوع الماضي، ونشره في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 46 مكرر (أ) الصادر في 15 نوفمبر 2026.
ونص التعديل على حرمان المستفيدين الذين صدر في شأنهم حكم نهائي نظير ارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق الواردة بالقانون، مع إصدار قرار بحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكامه.
وأضاف التعديل فقرة أخيرة إلى المادة 16، جاء فيها: «ويحرم من الحصول على الحقوق الواردة في هذا القانون المستفيدون الصادر في شأنهم حكم نهائي نظير ارتكابهم جرائم إرهابية، ويصدر قرار بحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكام هذا القانون».
تعديلات على التعويض والإعفاءات
ويستبدل القانون نص الفقرة الأخيرة من المادة 7، ونصي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون رقم 16 لسنة 2018. ونص التعديل على عدم سريان الضريبة المشار إليها، مع عدم الإخلال بالبند (7) من المادة، على تذاكر وسائل النقل بجميع أنواعها، وكذلك الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية.
كما نظم صرف التعويض إذا تطور العجز الجزئي الناتج عن عملية حربية أو إرهابية أو أمنية إلى عجز كلي مستديم، أو إذا ترتبت على أي منهما وفاة. ويلتزم الصندوق، بحسب الأحوال، بأداء التعويض للمصاب أو أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود، أو صرفه بعد خصم ما تم صرفه خلال الفترة من 2018/3/12 وحتى تاريخ سريان القانون، لمرة واحدة، للحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق.
وحدد التعديل جهات إثبات نوع العجز وسببه ونسبته، وهي المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال. كما أضاف إلى المادة 2 نصًا يقضي بتمتع الصندوق برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، على أن يعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وافق مطلع نوفمبر الجاري على مشروع تعديل بعض أحكام القانون المقدم من الحكومة، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من قانون تكريم الشهداء.

نور في الطريق






