وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة عسكرية محتملة لأوكرانيا تصل تكلفتها إلى 2.68 مليار دولار، بهدف تطوير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية، بالتزامن مع حديث واشنطن عن السعي إلى دفع موسكو وكييف نحو مفاوضات مباشرة في أكتوبر المقبل لإنهاء الحرب.
وتأتي الصفقة في وقت أعلنت فيه القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 141 مسيرة روسية في مناطق عدة من البلاد. ووفق تقارير إعلامية، تتضمن الصفقة أنظمة ممتدة المدى، ورادارات مخصصة لمواجهة المسيرات، وقواذف متحركة.
وتتعرض منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية لضغوط كبيرة، مع لجوء روسيا إلى استخدام الشراك الخداعية وصواريخ التدريب المعدلة، بهدف استنزاف مخزون صواريخ الاعتراض الأوكرانية قبل الهجمات الرئيسية.
وأفادت جريدة «أوكرانيا برافدا» بأنه في حال إتمام الصفقة، ستعتمد أوكرانيا في التمويل على مساهمات أوروبية وأموال من برنامج التمويل العسكري الأجنبي الأمريكي، وهي أموال خُصصت خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. كما سيجري احتساب أموال التمويل العسكري الأجنبي مساهمة أمريكية في «صندوق الاستثمار لإعادة الإعمار بين الولايات المتحدة وأوكرانيا» على أساس الاسترداد المباشر بنسبة 1.1%.
وبحسب الصحيفة، طلبت كييف أسلحة لا تصنف ضمن المعدات الدفاعية الرئيسية، من بينها صواريخ «إس-300» و«جي إيه إم-67»، وأنظمة صواريخ دفاع جوي موجهة بالليزر ذات مدى ممتد، ومنصات نقل ونصب وإطلاق «تي إي إل» مطورة، ومجموعات تعديل لأنظمة الإطلاق المتنقلة، ورادارات «آر بي إس 202» للتصدي للطائرات المسيرة، إلى جانب معدات عسكرية أخرى.
وفي 19 سبتمبر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون لتعزيز العقوبات المفروضة على روسيا، شارك في صياغته السيناتور الراحل ليندسي جراهام. وترى موسكو أن صفقات التسليح تتعارض مع الجهود الدبلوماسية الأمريكية الرامية إلى مفاوضات مباشرة في أكتوبر المقبل، بينما تظل المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا مستمرة منذ 24 فبراير 2022.
نور في الطريق
