قضت محكمة العدل الدولية، في حكم وُصف بأنه تاريخي والأول من نوعه الذي تُحمّل فيه محكمة دولية دولةً مسؤولية ارتكاب إبادة جماعية، بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين شمال البلاد.
وألزمت المحكمة ميانمار بتعويض جماعة الروهينجا وأفرادها عن انتهاك التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية، بأغلبية 10 أصوات مقابل 5 أصوات. ومن المقرر أن تحدد المحكمة لاحقًا قيمة التعويضات وآليات سدادها وأشكال جبر الضرر الأخرى.
وكانت جامبيا قد أقامت الدعوى أمام المحكمة في لاهاي خلال نوفمبر 2019، نيابة عن الدول الأعضاء الـ57 في منظمة التعاون الإسلامي، متهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 في تعاملها مع الروهينجا.
دلالات على قضية غزة
تتصل أهمية الحكم بأسئلة أساسية في القانون الدولي، منها شروط نسبة الإبادة الجماعية إلى دولة، وحجم الأدلة اللازمة لإثبات نية الإبادة، وطريقة تقييم المحكمة لسلوك سلطات الدولة. وقد يؤثر ذلك في تقييم الأدلة وإثبات هذه النية في القضايا الأخرى المعروضة أمام المحكمة، وبينها الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة في تلك الدعوى ثلاثة أوامر خلال عام 2024 بشأن تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين في غزة، بينما لا تزال القضية في مسارها القضائي ولم يصدر فيها حكم نهائي.
ويأتي الحكم الجديد في سياق سوابق أبرزها قضية البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود. ففي 26 فبراير 2007، خلصت المحكمة إلى وقوع إبادة جماعية في سربرنيتسا في يوليو 1995، لكنها لم تجد أدلة كافية لنسبة أعمال الإبادة مباشرة إلى صربيا، وقضت في المقابل بإخلالها بالتزامات منع الإبادة ومعاقبة المسؤولين عنها.
وأكدت المحكمة آنذاك معيارًا صارمًا للإثبات في ادعاءات الإبادة الجماعية، يتطلب أدلة قاطعة وقناعة تامة، كما اشترطت عند استنتاج النية من نمط سلوكي أن تكون نية الإبادة هي الاستنتاج المنطقي الوحيد الممكن. وأثارت هذه المعايير انتقادات قانونية باعتبارها ترفع سقف الإثبات في القضايا القائمة على الأدلة الظرفية.

نور في الطريق






