دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى تشديد عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على أطراف الصراع في السودان، بهدف زيادة الضغط عليها للدخول في مفاوضات تنهي القتال المستمر، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 59 ألف شخص وتشريد نحو 13 مليونًا، ودفع مناطق عديدة من الدولة الأفريقية إلى المجاعة.
وقال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، أمام مجلس الأمن يوم الاثنين، إن الدعم المالي والعسكري والسياسي المقدم إما للقوات الحكومية أو لقوات الدعم السريع شبه العسكرية المنافسة لا يزال من المحركات الرئيسية للصراع الذي دخل عامه الرابع.
ولم يسم بولس الدول التي تقدم هذا النوع من الدعم، لكنه أكد أن مجلس الأمن يمتلك الأدوات اللازمة للحد من تقديم «كمية هائلة ومتزايدة من الدعم العسكري إلى طرفي النزاع» من جانب «جهات خارجية عديدة».
مقترح أمريكي لتوسيع الحظر
وأوضح بولس أن مشروع قرار أمريكي مطروح أمام مجلس الأمن من شأنه توسيع حظر الأسلحة القائم ليشمل جميع أنحاء السودان، بعد أن كان مرتبطًا بإقليم دارفور في غرب البلاد.
وأضاف أن الحظر المقترح سينطبق على جميع الأطراف العاملة في الأراضي السودانية، مع التأكيد مجددًا على أن الطائرات المسيرة والتقنيات المرتبطة بها تندرج ضمن حظر الأسلحة.
وكان محققون في مجال حقوق الإنسان مدعومون من الأمم المتحدة قد دعوا قبل عامين إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على دارفور، وهو إقليم شهد فظائع جماعية بين عامي 2003 و2005، ليشمل السودان بالكامل.
نور في الطريق
