تعرض نظام المحاكم في ولاية أريزونا الأمريكية لهجوم إلكتروني أدى إلى سرقة بيانات تخص 1.3 مليون شخص، في واقعة يُعتقد أنها بدأت بعد ضغط أحد موظفي المحكمة على رابط خبيث ورد في رسالة بريد إلكتروني.
وقالت المحكمة العليا في أريزونا إن البيانات التي جرى نسخها تخص أشخاصًا لديهم رسوم قضائية وغرامات ومدفوعات تعويضات غير مسددة، مرتبطة بمخالفات مرورية وجنائية يعود تاريخ بعض منها إلى 30 عامًا.
سجلات أوامر الحماية والرعاية البديلة
واستولى منفذو الهجوم كذلك على سجلات لنحو 30 ألف أمر حماية، بينها أوامر سارية وأخرى غير سارية. كما شملت البيانات المسروقة 150 ألف تقرير، يعود تاريخ بعضه إلى عام 2010، صادرة عن مجلس مختص بالرعاية البديلة للأطفال يقدم توصيات في القضايا التي يُتهم فيها آباء بأنهم غير مؤهلين أو غير قادرين على رعاية طفل.
وتمكن موظفو التكنولوجيا في المحكمة من وقف الهجوم على خادم احتياطي بعد نحو ساعتين من اكتشافه في 24 سبتمبر. ومنذ ذلك الحين، بدأت المحكمة إبلاغ الأشخاص المتضررين من اختراق البيانات.
وقال المتحدث باسم المحكمة العليا للولاية، ألبرتو رودريجيز، الثلاثاء، إنه لا يوجد أي دليل على استخدام المعلومات أو مشاركتها عقب الهجوم. وأضاف أن الواقعة ما زالت قيد التحقيق، وأنها لم تؤثر على أي من قضايا المحاكم ولم تتسبب في تأخيرها.
وأكد رودريجيز أن السجلات لم تتعرض للتعديل أو الحذف، وأن المهاجمين لم يستولوا على معلومات تخص أعضاء هيئة المحلفين أو الشهود أو موظفي المحاكم.
نور في الطريق
