أكد الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، رفض النقابة وصول الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة هذا العام إلى 67%، معتبرًا أن هذه النسبة تمثل انخفاضًا غير مقبول في المجموع المطلوب للالتحاق بالتعليم الهندسي.
وقال إن الحفاظ على مكانة مهنة الهندسة وجودة خريجيها يتطلب إعادة نظر فعالة في سياسات القبول وأعداد الطلاب. وثمّن خفض أعداد المقبولين بكليات الهندسة، كما أُخطر وزير التعليم العالي، مقدرًا الجهود المبذولة في هذا الشأن، لكنه شدد في الوقت نفسه على رفض اعتماد 67% حدًا أدنى للقبول.
وأوضح أن طبيعة الدراسة الهندسية ومكانة المهنة وحجم المسؤولية التي يتحملها المهندس بعد التخرج تقتضي معايير قبول تضمن التأهيل العلمي والقدرة على تحمل المسؤولية. وأشار إلى ارتباط عمل المهندس بتصميم وتنفيذ مشروعات تمس حياة المواطنين ومستقبل الوطن، تشمل البنية التحتية والطرق والمساكن والمصانع والمنشآت الكبرى كالسدود وغيرها.
تقليص الفارق بين الكليات
ودعا نقيب المهندسين، اعتبارًا من العام المقبل، إلى خفض أعداد المقبولين بصورة أكبر وتقليص الفارق في الحد الأدنى للقبول بين الكليات الحكومية والخاصة، بحيث لا يزيد على 5%، وصولًا إلى أعداد ومستوى جودة يتناسبان فعليًا مع احتياجات سوق العمل.
وأضاف أن القضية لا ترتبط بأرقام القبول فقط، بل بجودة ومستقبل المهنة، موضحًا أن تخريج أعداد تفوق قدرة سوق العمل على الاستيعاب يؤدي إلى منافسة غير متوازنة وتراجع فرص العمل وزيادة البطالة وتدني أجور المهندسين، إلى جانب تأثيره في جودة الممارسة الهندسية.
وأكد أن النقابة تدافع عن الطالب والمهنة معًا، مشيرًا إلى أن حق الطالب لا يقتصر على دخول كلية الهندسة، بل يشمل الحصول على تعليم جيد وفرصة عادلة للعمل بعد التخرج. وختم بالتأكيد على استمرار النقابة في السعي لتعديل سياسات القبول بمجاميع متدنية، وتطوير مهارات وقدرات المهندسين عبر التأهيل وضبط ممارسة المهنة وتفعيل الدرجات الهندسية والإشراف الفعلي وظروف العمل.
نور في الطريق
