عقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، اجتماعًا مساء الأحد، ناقش خلاله مذكرات مقدمة بشأن ضبط العضوية، واتخذ إجراءات جديدة واستكمل خطوات سابقة تتعلق بتنقية الجداول وحماية حقوق المقيدين بالنقابة.
وأكد المجلس المبدأ النقابي القائل إن «العضوية كالجنسية»، مشددًا على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أي زميل إلا بفقد أحد شروط القيد، سواء بتغيير المهنة أو فقدان شرط حسن السمعة نتيجة صدور أحكام قضائية نهائية وباتة.
وأوضح أن النقل من جدول المشتغلين إلى جدول المعاشات قرار شخصي وطوعي لمن بلغ سن الستين وانتهت علاقته التأمينية بمؤسسته عند بلوغه سن المعاش. كما شدد على أن فصل الصحفي تعسفيًا، أو فقدانه وظيفته بسبب الظروف الاقتصادية أو تعطل صحيفته، يستلزم إجراءات نقابية لحمايته ولا يمثل سببًا للمساس بوضعه النقابي.
وقرر المجلس أن الإحالة إلى جدول غير المشتغلين لا تكون إلا لمن ترك الصحافة وانتقل إلى مهنة أخرى يتقاضى عنها أجرًا ثابتًا، مع إثبات ذلك ببرنت تأميني، وبما يمنع تعارض المصالح. وأكد أن المعيار الوحيد للنقل هو الموقف التأميني أو ممارسة عمل يتطلب التفرغ وفق القانون.
وأحال المجلس مذكرة الزميل أحمد عامر إلى المستشار القانوني لإبداء الرأي، كما قرر مخاطبة نقابات المحامين والأطباء والمهندسين للاستعلام عن المقيدين بجداول المشتغلين لديها ممن يمارسون تلك المهن بالتزامن مع قيدهم بجدول المشتغلين في نقابة الصحفيين. وفرق المجلس بين هذه النقابات والنقابات ذات الطابع الإبداعي، مثل اتحاد الكتاب والنقابات الفنية.
وفي إطار مراجعة شروط القيد، خاطبت النقابة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لمراجعة الموقف التأميني للمقيدين بجدولي تحت التمرين والمشتغلين. كما أعدت اللجنة المختصة قوائم بشهادات مؤهلات من لم يسبق فحصها، لمخاطبة وزارة التعليم العالي والجامعات للتحقق منها.
وشمل الاجتماع شطب عضوين لصدور أحكام نهائية بحقهما، وتكليف لجنة القيد بحسم موقف 3 أعضاء تم التأمين عليهم في مهن أخرى، وإحالة عضو رابع لحين الاستعلام عن صحة مؤهله. كما أحال المجلس ملف عضوية فاطمة ناعوت إلى لجنة القيد، على أن يعرض تقريرها في الاجتماع المقبل.
نور في الطريق
