سلّط سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، الضوء على مستجدات ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة، مؤكدًا أن القانون الجديد منح المواطنين مهلة محددة لتوفيق أوضاعهم، لكنه أشار إلى وجود تحديات قد تحول دون استفادة جميع المستحقين من هذه الفرصة.
وأوضح الغزولي، خلال لقائه مع الإعلاميين أحمد دياب ونهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة، منح المواطنين مهلة 6 أشهر للتقدم بطلبات تقنين أوضاعهم، معتبرًا أن هذه الفترة تمثل مرحلة انتقالية لتنظيم الملف.
الثقافة القانونية تمثل التحدي الأكبر
وأشار إلى أن كثيرًا من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، لا يدركون أهمية إجراءات التقنين، إذ يعتبر بعضهم أنه يتعامل مع الأرض منذ سنوات طويلة، وبالتالي لا يرى ضرورة لاتخاذ خطوات قانونية خلال فترة زمنية محددة.
وأضاف أن الفلاح البسيط قد لا يمتلك الوعي القانوني الكافي الذي يوضح له أهمية الإسراع في تقنين وضعه، وهو ما قد يؤدي إلى ضياع الفرصة على عدد من المستحقين.
ضرورة التوسع في التوعية بالقانون
وأكد الغزولي أن هناك أراضي مملوكة للدولة أقام عليها مواطنون مباني أو استغلوها منذ سنوات، دون إدراك كامل للوضع القانوني، متسائلًا عن جدوى قصر طلبات التقنين على فترة انتقالية قد لا يتمكن الجميع من الاستفادة منها.
وأوضح أن وصول المعلومات المتعلقة بالقانون إلى المواطنين لا يحدث في وقت واحد، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين قد لا تكون على علم بالتشريع الجديد أو بالإجراءات المطلوبة للاستفادة من مهلة التقنين.
دعوة لزيادة الوعي قبل انتهاء المهلة
واختتم الغزولي تصريحاته بالتأكيد على أهمية تكثيف حملات التوعية والإرشاد بشأن قانون تقنين أوضاع واضعي اليد، لضمان وصول المعلومات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، بما يساعدهم على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل انتهاء المهلة المحددة.
