أكد قانون العمل على حماية حقوق العامل عند تغيير نظام الأجر، إذ حظر على صاحب العمل نقل العامل من نظام الأجر الشهري إلى أي نظام آخر إلا بعد الحصول على موافقته، مع ضمان احتفاظه بكافة الحقوق التي اكتسبها خلال فترة عمله.
لا يجوز تغير فئة العامل لأخرى دون أذنه
ونصت المادة (110) من القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو الأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج، إلا بموافقة العامل، مع احتفاظه بجميع الحقوق التي ترتبت له خلال مدة عمله بنظام الأجر الشهري.
بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحكامه
كما نص القانون على بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحكامه إذا تضمن انتقاصًا من الحقوق المقررة للعامل، أو تضمن إبراءً من حقوقه الناشئة عن عقد العمل خلال سريان العقد أو خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهائه، تأكيدًا لمبدأ حماية حقوق العمال ومنع الانتقاص منها بأي اتفاق مخالف للقانون.
