ثمنت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الشكاوى المتعلقة بوجود خطوط مسجلة ببيانات مواطنين من دون علمهم أو حيازتهم لها.
وقالت عبد الناصر، في بيان اليوم الاثنين، إنها سبق أن طالبت بإجراء تحقيقات من جانب الجهاز وفي الشركات ذاتها، بهدف تطبيق الرقابة والحوكمة المطلوبة. وأشادت بالقرارات المنظمة لخطوط الشركات، وبالعمل على حوكمتها وربط الخطوط بمستخدميها الفعليين، مؤكدة أنها تنتظر تطبيق الهوية الرقمية.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، في ضوء الشكاوى الواردة من بعض المستخدمين، وما أجراه الجهاز خلال اليومين الماضيين من فحص وتفتيش واستكمال للأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الشكاوى.
إجراءات عاجلة لضبط تسجيل الخطوط
وأوضح الجهاز أن الخطوة تأتي في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية، وحرصًا على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي للممارسات المخالفة لقواعد وإجراءات تسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وعقب اجتماعات مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة إجراءات تنظيمية عاجلة لإحكام منظومة تسجيل الخطوط والتحقق من هوية حائزيها الفعليين ومنع تكرار هذه الوقائع.
وتشمل الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة عبر أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية. كما أُلزمت الشركات بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار الحائزين بضرورة التوجه إلى الفروع وإبرام عقود جديدة بأسماء الحائزين الفعليين، مع إلغاء الخط نهائيًا حال عدم استكمال التعاقد خلال المهلة المحددة.
ووجه الجهاز كذلك بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي الخطوط عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بما يعزز التحقق الآمن من هوية المستخدم ويتيح للمواطن التعامل مع أي خط مسجل باسمه وليس في حيازته.
نور في الطريق
