عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تفعيل العمل بالقرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023، الخاص بمراجعة واعتماد وتدقيق الحدود الإدارية لعدد من المدن في المحافظات.
شارك في الاجتماع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور ياسر حلمي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة العامة للمساحة المصرية. كما حضره الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، ومسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإدارة المساحة العسكرية وعدد من الجهات المعنية.
توحيد المرجعية الإدارية والمساحية
وأكدت الوزيرة أن الاجتماع يأتي ضمن توجه الدولة لإحكام منظومة التخطيط العمراني وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتوفير بيئة داعمة للتنمية والاستثمار، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة والتوسع العمراني والتنمية المتكاملة بالمحافظات.
وأوضحت أن تفعيل الحدود الإدارية الجديدة يستهدف توحيد المرجعية الإدارية والمساحية للمحافظات، ورفع كفاءة إدارة الأراضي، ودعم أعمال التخطيط العمراني والتنمية المحلية. وأضافت أن هذه الإجراءات تسهم في تيسير تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة، ومعالجة التداخلات الإدارية القائمة.
وشددت منال عوض على ضرورة مراعاة الطبيعة الجغرافية ومكونات كل منطقة واحتياجات المواطنين عند تطبيق الحدود الجديدة، بما يضمن انتظام الخدمات وعدم تأثرها بالتعديلات الإدارية.
مراجعة ميدانية وإعداد الإحداثيات
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الحدود الميدانية لبعض المدن الجديدة الواقعة بين الحدود الإدارية للمحافظات، تمهيدًا لاستكمال التعديلات وإعداد كشوف الإحداثيات الرقمية.
وتتضمن الإجراءات مراجعة الإحداثيات وتدقيقها ميدانيًا بالتنسيق بين إدارة المساحة العسكرية والهيئة المصرية العامة للمساحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، للوصول إلى حدود نهائية مدققة.
ومن المقرر تسليم الحدود النهائية إلى المحافظات عقب انتهاء أعمال المراجعة والتدقيق، للعمل بها وربطها بالمشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يدعم التخطيط والتنمية خلال المرحلة المقبلة.
نور في الطريق
