أعرب وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.
وأوضح الوزراء أن هذه الانتهاكات تشمل، على وجه الخصوص، استهداف المرافق والمنشآت الصحية والاعتداء على البنية التحتية المدنية، واستمرار سقوط ضحايا مدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، معتبرين ذلك انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
وأكدوا أن استمرار الانتهاكات يمثل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة. وأشاروا إلى أن ذلك يأتي عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول الفصائل الفلسطينية خارطة الطريق، بما في ذلك ما يتعلق بحصر السلاح.
وحذر الوزراء من أن هذه الممارسات تهدد بنسف المسار السياسي وإعادة دوامة التصعيد، إلى جانب تعميق الكارثة الإنسانية في القطاع. وشددوا على أن حماية المدنيين وصون المرافق الطبية والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، وضمان وصول المساعدات والإمدادات الطبية والإغاثية إلى جميع أنحاء غزة بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها.
وربط البيان بين ما يجري في غزة والاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة والتوسع الاستيطاني غير القانوني والإجراءات الأحادية لتغيير الوضع القائم في القدس المحتلة، معتبرًا أنها ممارسات تستهدف فرض أمر واقع بالقوة وتقويض حل الدولتين.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لإلزام إسرائيل بالقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2803، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة. كما أكدوا رفض ضم الأرض الفلسطينية المحتلة أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها أو التهجير القسري للفلسطينيين، مطالبين بمسار سياسي يفضي إلى دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
نور في الطريق
