تتجه مصر إلى تطوير إدارة مواردها المائية عبر توسيع الاعتماد على التكنولوجيا والبيانات الحديثة، في ظل محدودية الموارد وارتفاع الاحتياجات، وذلك في إطار مستهدفات «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0».
واستعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17) المنعقد في منغوليا، ملامح التحول التكنولوجي في منظومة إدارة المياه بمصر.
توأم رقمي لترعة الإسماعيلية
ومن بين التجارب التي تناولها الوزير، تطبيق التوأم الرقمي على ترعة الإسماعيلية، بوصفه نموذجًا لاستخدام التقنيات الحديثة في متابعة المنظومة المائية وإدارتها. وتعتمد الفكرة على إنشاء نموذج رقمي يحاكي المنظومة الفعلية بالاستفادة من البيانات والتقنيات الرقمية، بما يتيح متابعة الأداء وتحليل المعلومات ودعم قرارات التشغيل والإدارة.
ويأتي ذلك ضمن توجه للتحول من الإدارة التقليدية للمنشآت والمجاري المائية إلى إدارة ترتكز على البيانات والتقنيات الحديثة. كما تتوسع الوزارة في استخدام صور الأقمار الصناعية والطائرات دون طيار «الدرون» لأعمال المتابعة والرصد، بما يوفر بيانات أسرع وأكثر دقة عن حالة المنشآت والمجاري المائية، ويساعد في اكتشاف المشكلات ومتابعة التغيرات ورفع كفاءة اتخاذ القرار.
إعادة الاستخدام وحلول حماية الشواطئ
ولا يقتصر التطوير على الرقمنة، إذ يشمل رفع كفاءة استخدام المياه والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتقليل الفاقد مع ارتفاع الطلب على المياه.
ويتضمن «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0» كذلك حلولًا أكثر توافقًا مع البيئة لحماية الشواطئ المصرية، باستخدام مواد صديقة للبيئة وحلول قائمة على الطبيعة، إلى جانب تعزيز مشاركة المنتفعين عبر تشكيل ودعم روابط مستخدمي المياه وتطوير قنوات التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
نور في الطريق
