نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية صحة ما جرى تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان بالخارج بشأن تحقيق صندوق مراكز الإصلاح والتأهيل عوائد مالية من استغلال نزلاء المراكز.
وأوضح المصدر أن الصندوق يخضع للرقابة المالية من الجهات المختصة، وأن ميزانياته تُعلن في الجريدة الرسمية. وأضاف أن الصندوق أُنشئ بقرار جمهوري عام 1978، ويُدرج ضمن الهيئات الاقتصادية على مستوى الجمهورية تحت الموازنة العامة للدولة، فيما تخضع أعماله المالية للمراجعة من الجهات الرقابية المعنية.
تدريب النزلاء وأجورهم
وأشار المصدر إلى أن الصندوق يستهدف تدريب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتعليمهم حرفًا ومهارات مهنية في مجالات مختلفة، بما يساعدهم على الاندماج في المجتمع عقب انتهاء مدة العقوبة.
وذكر أن النزلاء يتقاضون أجورًا مقابل الحرف التي يمارسونها داخل المراكز، فيما تُعرض منتجاتهم في معارض مختلفة لتسويقها، بما يتيح لهم توفير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم.
وبحسب المصدر، يُوجَّه باقي العائد إلى تطوير الخدمات الصحية والمعيشية والتدريبية المقدمة للنزلاء، إلى جانب مساعدة ذويهم من خلال منظومة الرعاية اللاحقة.
وأكد أن أنشطة الصندوق سبق الإعلان عنها في مناسبات متعددة، لافتًا إلى أن التجربة المطبقة حاليًا بمراكز الإصلاح والتأهيل تستهدف تحقيق نتائج إيجابية في تأهيل النزلاء وإعدادهم للاندماج في المجتمع، مع مراعاة معايير حقوق الإنسان.
واختتم المصدر بتأكيد أن ما تم تداوله يأتي ضمن سلسلة من الادعاءات التي وصفها بالمزيفة والهادفة إلى إثارة البلبلة، مشيرًا إلى جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم.
نور في الطريق
