عادت قضية غرق العبارة «السلام 98» إلى الواجهة، عقب استئناف شركة «رينا» الإيطالية الحكم الصادر عن المحكمة المدنية في مدينة جنوة، الذي ألزمها بدفع تعويضات تتجاوز 60 مليون يورو لصالح نحو 700 من أسر الضحايا والناجين، إضافة إلى نحو 3.5 مليون يورو مصروفات قانونية.
وعقدت هيئة دفاع أسر الضحايا، اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا في مقر نقابة التطبيقيين بالقاهرة لعرض تطورات القضية وخطواتها المقبلة. وحضر المؤتمر عدد من أسر الضحايا ومحامون أجانب، بينهم المحامي الإيطالي ستيفن، إلى جانب محامي الضحايا ياسر فتحي.
وغَرقت العبارة في فبراير 2006 على بعد نحو 57 ميلًا بحريًا من مدينة الغردقة في البحر الأحمر، ما أسفر عن وفاة 1034 شخصًا وإصابة 386 آخرين، في واحدة من أكبر الكوارث البحرية في مصر.
حكم جنوة وأسباب الاستئناف
رفضت «رينا» حكم التعويض، مستندة إلى أن تحقيقات فنية وإجراءات جنائية وإدارية سابقة حملت مالك السفينة وقبطانها مسؤولية الغرق، من دون إثبات مسؤوليتها. غير أن المحكمة الإيطالية حددت 22 وجهًا للقصور والإهمال، شملت فحص السفينة وسلامتها وتعليمات التشغيل وتدريب القبطان والطاقم ومتابعة تدريبات السلامة.
وقال ستيفن كواليس إن المحكمة أثبتت مسؤولية الشركة عن الإهمال، وتناولت وقائع تتعلق بالتلاعب في تواريخ صلاحية بعض معدات السلامة وتقارير الفحص أثناء وجود العبارة في ميناء السويس. وأضاف أن تقارير الفحص أفادت بإجرائها في وجود الطاقم والركاب، بينما تمت عمليات الكشف والسفينة خالية، بحسب ما عرضه خلال المؤتمر.
وكشف تقرير الخبراء الذي استندت إليه المحكمة أن حريقًا اندلع في السفينة، وأن محاولة السيطرة عليه بنظام إطفاء مائي أدت إلى تراكم المياه، مع صعوبات في تصريفها وتعطل مضخات سحبها، ما تسبب في ميل العبارة وفقدان اتزانها ثم انقلابها وغرقها.
وفي مصر، برأت محكمة جنح سفاجا عام 2008 مالك العبارة ونجله وآخرين، قبل صدور حكم غيابي عام 2009 من محكمة جنح مستأنف البحر الأحمر بحبس مالكها 7 سنوات. وفي ديسمبر 2014، وافق النائب العام على طلب بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
وأكد ياسر فتحي أن فريق الدفاع يدرس مخاطبة الجهات الرسمية المختصة، وفق الإجراءات القانونية، للمطالبة بوقف نشاط الشركة، فيما تناول المؤتمر حقوق الأسر التي لم تكن طرفًا في الدعوى والإجراءات المتاحة أمامها.

نور في الطريق






