قالت السيدة حسنة ع. س، البالغة 73 عامًا والمقيمة بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، إنها تعرضت للقبض عليها في قضايا تتعلق بنفقة أحفادها والوصاية عليهم، على خلفية نزاع قانوني مع طليقة نجلها بعد انفصاله عنها.
وبحسب روايتها، أنجب نجلها من زوجته السابقة طفلين، ولدًا وبنتًا، قبل وقوع الطلاق. وأضافت أنها فوجئت في إحدى المرات بحملة لتنفيذ الأحكام ألقت القبض عليها، ثم أُبلغت بأنها مطلوبة في قضايا نفقة تخص أحفادها.
وأوضحت السيدة أنها اكتشفت لدى وصولها إلى قسم الشرطة أنها مطالبة باتخاذ إجراءات معارضة في 24 قضية متنوعة، قالت إنها تتراوح بين النفقة والوصاية على الأحفاد، مؤكدة أنها لم تكن تعلم بتلك القضايا قبل القبض عليها.
وذكرت أن طليقة ابنها حصلت، عقب الطلاق، على حقوقها الزوجية والمنقولات وقائمة الذهب، وأنها تسلمت الأثاث عن طريق قسم الشرطة، وفق قولها. واتهمت طليقة نجلها بالسعي إلى إذلالها عبر إجراءات التنفيذ، وهي اتهامات لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل.
وأضافت أن أحد ضباط الشرطة راعى ظروفها الصحية وكبر سنها، فتم احتجازها في مكان داخل القسم بعيدًا عن الحجز، خشية تعرضها للأذى.
وقالت إن النزاع امتد إلى نجليها؛ إذ يواجه نجلها عصام ع. م، بحسب روايتها، 73 حكمًا قضائيًا متنوعًا حررتها طليقته، ما دفعه إلى مغادرة محافظة الغربية هربًا من ضباط تنفيذ الأحكام. كما أشارت إلى أن نجلها الآخر عادل ع. م يواجه أحكامًا بالحبس في ما بين 20 و22 قضية، بينها قضيتان صدر في كل منهما حكم بالحبس شهرًا.
ووجهت السيدة استغاثة إلى الجهات المعنية، مطالبة بالنظر في ملابسات قضايا النفقة، ومراجعة قانون الرؤية، مؤكدة أنها حُرمت من رؤية أحفادها.
نور في الطريق
