عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة التحضيرات الخاصة بجلسَتين ضمن «منتدى مصر 2026»، هما «موارد النقد وإدارة الدين» و«ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030». ومن المقرر عقد المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.
وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وأكد مدبولي أن إدارة الدين العام من أبرز القضايا التي تشغل الحكومة في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى استمرار العمل لتحقيق مستهدف استدامة المسار النزولي للدين الخارجي على المديين المتوسط والطويل، بالتوازي مع جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتوفير مصادر تمويل بديلة.
وقال رئيس الوزراء إن تخصيص جلسة لملف الدين في المنتدى يأتي في ضوء ما أثير عنه في وسائل الإعلام والبرامج الحوارية وأحاديث المواطنين، موضحًا أن أوراق العمل تستهدف المكاشفة والشفافية ومناقشة شواغل الرأي العام، وصولًا إلى توصيات ومخرجات يمكن الاستفادة منها في إدارة الدين العام خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن السياسات النقدية تؤدي دورًا محوريًا في دعم استقرار الاقتصاد المصري، لافتًا إلى تقدم ناتج عن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادره.
كما تناول الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الجاري إعداده بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، والمقرر عرضه للنقاش خلال جلسات المنتدى. وفي ختام الاجتماع، وجه مدبولي برصد كل ما يثار بشأن موارد النقد الأجنبي والدين العام والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، لضمان الإحاطة بتساؤلات المواطنين والرد عليها، وصولًا إلى قرارات وخطط وبرامج تنفيذية تسهم في تحسين أحوال المواطنين.
نور في الطريق
