قدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب، مشروع قانون بشأن تنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، بهدف وضع إطار تشريعي متكامل لمنظومة التعليم الذكي وربط التحول الرقمي بمراحل العملية التعليمية.
وأوضح الصواف في المذكرة الإيضاحية أن تطوير التعليم لم يعد مقتصرًا على تحديث المناهج أو زيادة أعداد المدارس والفصول، بل يرتبط ببناء مهارات التفكير النقدي والإبداعي، وإعداد الطلاب للتعامل مع التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي في الدراسة والعمل والإنتاج.
وأشار إلى أن عدد الكليات والمعاهد المتخصصة في علوم الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بلغ 106 كلية ومعهدًا، موزعة بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا والجامعات ذات الاتفاقيات الدولية وفروع الجامعات الأجنبية.
تطبيق مرحلي وضمانات بشرية
ينص المشروع على تطبيق أحكامه تدريجيًا في المحافظات والمؤسسات التعليمية وفق درجة الجاهزية الفنية والتكنولوجية والبشرية، مع استكمال التطبيق الشامل على مستوى الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به. كما يلزم الجهات المختصة بإعداد ونشر تقارير نصف سنوية عن نسب التنفيذ والجاهزية ونتائج التطبيق والتحديات والإجراءات المتخذة لمعالجتها.
ويتضمن المشروع إنشاء «المجلس الوطني للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم» التابع لمجلس الوزراء، لتنسيق السياسات والمعايير الوطنية ومتابعة التنفيذ، مع إنشاء وحدة أو تحديد مسؤول مختص بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في كل مؤسسة تعليمية بحسب حجمها واحتياجاتها.
ويجيز استخدام الذكاء الاصطناعي في تخصيص المحتوى، وشرح المفاهيم، وتحليل أداء الطلاب، واكتشاف جوانب الضعف، وإعداد الاختبارات، والمحاكاة والتدريب العملي. لكنه يحظر أن يؤدي استخدام هذه الأنظمة بمفرده إلى حرمان الطالب من حق تعليمي أو اتخاذ قرار جوهري في شأنه دون مراجعة بشرية.
كما يمنح المشروع المدارس المصرية اليابانية أولوية في مراحل التطبيق التجريبي متى توافرت المتطلبات اللازمة، ويبلغ عددها 103 مدارس وفق أحدث البيانات حتى أكتوبر 2026. وينص على إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، إذا أُقر، وعلى التوسع في المحاكاة والواقع الافتراضي بالجامعات، خاصة في التخصصات الطبية والهندسية والعلمية والتطبيقية.

نور في الطريق






