أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين، خاصة الذين يضخون استثمارات مباشرة ويوفرون منتجات عالية الجودة تحتاجها السوق المصرية، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وتوطين صناعات قوية كانت مصر تعتمد سابقًا على استيراد نسبة كبيرة منها.
وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، كلف مدبولي وزارة الإنتاج الحربي بالتوسع في تركيب قطع المياه الموفرة في جميع المنشآت الحكومية. ووجه بتشكيل لجنة متابعة لحصر أعداد المباني الملتزمة، والقطع التي جرى تركيبها، وحجم الوفر في الاستهلاك، مؤكدًا مسؤولية كل وزير ومحافظ عن الجهات التابعة له.
نمو الاقتصاد والقطاعات المساهمة
واستعرض أحمد رستم، وزير التخطيط، تطور أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول، من يوليو إلى سبتمبر، من العام المالي 2026/2027. وقال إن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموًا بنسبة 4.9%، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية ومتحسنًا مقارنة بالربع السابق، رغم ارتفاع وتيرة التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والتجارة ساهمت مجتمعة بنسبة 68% من إجمالي النمو خلال الفترة نفسها. كما سجل نشاط قناة السويس نموًا بلغ 47.5% مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2025/2026، مع تحسن الملاحة وزيادة أعداد السفن العابرة والحمولات المنقولة.
وأضاف أن نشاط تكرير البترول انتقل من الانكماش إلى نمو قوي بلغ 19.6%، بينما سجلت الصناعة التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 3.9%، مساهمة بـ0.96 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي، مدفوعة بزيادة إنتاج صناعات الأخشاب والمشروبات والمنتجات الغذائية. وحقق نشاط المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 4%، فيما حافظ نشاط الكهرباء على نمو بلغ 4.3%.
كما استعرضت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، تفاصيل استخدامات الأنشطة الحكومية والصناعية والسياحية والتجارية والخاصة خلال عام 2025/2026، بما يشمل منشآت التعليم والصحة ودور العبادة والوزارات والهيئات والخدمات الحكومية.

نور في الطريق






