تقدم اللواء إيهاب خالد فتح الباب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن تخصيص نسبة مئوية مناسبة من حصيلة الرسوم المحصلة مقابل الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية والمصالح والهيئات الحكومية، لدعم علاج مرضى ضمور العضلات والذئبة الحمراء والأورام والأمراض المناعية.
واقترح النائب توجيه هذه الموارد عبر إنشاء حساب أو صندوق مخصص لهذا الغرض، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية والمالية المنظمة، بهدف توفير مصدر تمويل إضافي ومستدام للعلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.
وأوضح فتح الباب أن المرضى المستهدفين يواجهون أعباء صحية ومالية كبيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الأدوية والعلاجات المتخصصة والمستلزمات الطبية، إلى جانب احتياج كثير منهم إلى رعاية ومتابعة طبية مستمرة، بما يضاعف الأعباء على المرضى وأسرهم، خصوصًا غير القادرين.
وأشار إلى أن المقترح يستهدف دعم جهود الدولة في توفير الرعاية الصحية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان حصول الفئات الأكثر احتياجًا على العلاج اللازم، بما يحد من مخاطر انقطاع العلاج والمضاعفات الصحية الخطيرة التي قد تنتج عنه.
وأكد عضو مجلس النواب أن آلية التمويل المقترحة يمكن أن تدعم جهود وزارة الصحة والسكان في توفير الأدوية والعلاجات والمستلزمات، وضمان استمرارية العلاج، فضلًا عن تخفيف الأعباء المالية عن الأسر وترشيد النفقات العلاجية على المدى الطويل من خلال التدخل الطبي في الوقت المناسب.
وطالب فتح الباب بإحالة طلب الإحاطة إلى الحكومة، ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والسكان والمالية، لبحث إمكانية تنفيذ المقترح. كما طالب ببيان موقف الحكومة من إنشاء حساب أو صندوق لتجميع الموارد وضمان استدامة التمويل، وإجراءات توفير العلاجات مرتفعة التكلفة، وآليات التنسيق والشفافية والرقابة بين وزارتي الصحة والمالية، وخطة ضمان علاج غير القادرين دون انقطاع.

نور في الطريق






