بدأ عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة المهندسين جمع توقيعات تمهيدًا لمخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات، للمطالبة بفحص المستندات الخاصة بمصروفات العملية الانتخابية، بما في ذلك تكلفة إرسال الدعوات البريدية للأعضاء.
وجاءت التحركات عقب اجتماع مجلس النقابة الأخير، الذي كان عدد من أعضاء الجمعية العمومية ينتظرون أن يشهد قرارات بشأن الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة أوجه الإنفاق على الانتخابات، والذي سبق عرضه على المجلس. وبحسب أعضاء بالجمعية العمومية، لم يُعلن خلال الاجتماع عن إجراءات للمحاسبة تتصل بما ورد في التقرير.
وقال عمران إن إرسال الدعوات البريدية لأعضاء الجمعية العمومية إجراء منصوص عليه في القواعد المنظمة للانتخابات، لكنه يتطلب مستندات تثبت تنفيذه وفق الضوابط، وتوضح موقف الخطابات التي لم تصل إلى أصحابها. وأضاف أنه لم يتلق دعوة بريدية لحضور انتخابات النقابة رغم عضويته بالجمعية العمومية.
وأثار تساؤلات حول المستندات التي استندت إليها النقابة لاعتماد صرف المبالغ، ومدى مطابقة عدد الخطابات المتعاقد على إرسالها لعدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين والمسددين للاشتراكات، إلى جانب وجود كشوف بأسماء من تسلموا الدعوات وإثباتات التسليم.
خطابات مرتجعة ومطالب بالفحص
وأوضح عمران أن من الملاحظات التي تستدعي الفحص وجود 15 ألفًا و415 خطابًا مرتجعًا، قال إنها سُلّمت إلى النقابة داخل 16 كيسًا في 8 فبراير 2026، بعد تعذر وصولها إلى أصحابها.
وبحسب قوله، احتُسبت قيمة التوزيع على أساس إرسال 947 ألف خطاب دون خصم قيمة الخطابات المرتجعة، بما يثير تساؤلات عن شروط التعاقد مع الهيئة القومية للبريد، وآلية احتساب مستحقات التوزيع، وإمكان استرداد مبالغ عن الخطابات غير المسلمة.
وطالب بفحص أوجه إنفاق مبلغ يتجاوز 12 مليون جنيه، والتحقق من وجود محاضر فحص أو استلام وتقارير متابعة توثق التوزيع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي تجاوزات، حفاظًا على أموال أعضاء النقابة.

نور في الطريق






