فن ومنوعات

محمد علي خير: حد الـ8500 جنيه للقطاع الخاص لا يعني راتبًا صافيًا بالقيمة نفسها

محمد علي خير: حد الـ8500 جنيه للقطاع الخاص لا يعني راتبًا صافيًا بالقيمة نفسها

قال الإعلامي محمد علي خير إن العاملين والموظفين بالقطاع الخاص لن يتقاضوا بالضرورة مبلغ 8500 جنيه صافيًا عند بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور مع رواتب يناير 2027، موضحًا أن هذا المبلغ يتضمن بنودًا واستقطاعات تؤثر في قيمة ما يحصل عليه العامل فعليًا.

وأضاف خير أن حصة العامل في التأمينات الاجتماعية ستكون ضمن الاستقطاعات، إلى جانب احتساب بدل الانتقال وبدل الوجبات، مشيرًا كذلك إلى حصة صاحب العمل في التأمينات وأي مبالغ أو منح تصرف للعامل على مدار العام، مثل منحة المدارس أو دخول العيد.

وقال إن العامل المتجه لتقاضي راتب يناير المقبل، مع بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ينبغي ألا يتوقع الحصول على 8500 جنيه «في يده» بصورة صافية. واعتبر أن احتساب هذه البنود قد يؤدي، بحسب طرحه، إلى عدم زيادة ما يتقاضاه بعض العاملين فعليًا مقارنة برواتبهم الحالية.

تطبيق إلزامي من يناير 2027

وكان المجلس القومي للأجور في مصر قد وافق خلال اجتماعه المنعقد في 15 نوفمبر الجاري، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا.

وتبلغ الزيادة 1500 جنيه، بنسبة 21.4% مقارنة بالحد الأدنى السابق البالغ 7000 جنيه. ومن المقرر أن يبدأ التطبيق الإلزامي اعتبارًا من 1 يناير 2027، على أن يسري مع رواتب يناير من العام نفسه.

وتشمل قيمة الـ8500 جنيه الانتقالات والوجبات، وهو ما استند إليه محمد علي خير في حديثه عن الفارق بين الحد الأدنى المقرر وقيمة الأجر الصافي الذي قد يحصل عليه العامل بعد احتساب البنود المرتبطة بالأجر.

الشعلة

نور في الطريق