قال هاني إبراهيم، الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، إن إثيوبيا تواصل تخصيص جانب كبير من إنتاجها الكهربائي لأنشطة تعدين العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، رغم تقليص الإمدادات الموجهة لهذا القطاع بسبب تراجع الأمطار وانخفاض تدفقات المياه إلى السدود والخزانات الكهرومائية.
وأوضح أن خطة الكهرباء الإثيوبية لم تشمل حظرًا نهائيًا لتعدين البيتكوين، وإنما خفضًا مؤقتًا للكهرباء المخصصة لشركات التعدين، مع إعادة ترتيب أولويات التوزيع في ظل تراجع الإنتاج. وبحسب بيانات وتقارير منشورة في سبتمبر 2026، تراوحت نسبة الخفض لمزارع التعدين بين 75% و77%، لتصل الطاقة المتاحة إلى نحو 23% فقط من المستويات المتعاقد عليها، بهدف إعطاء الأولوية للمنازل والقطاعات الصناعية.
وأشار إبراهيم إلى أن شركة الكهرباء الإثيوبية تستهدف عائدات بنحو 106 ملايين دولار من تعدين البيتكوين خلال العام المالي الجاري، إضافة إلى 163 مليون دولار من تصدير الكهرباء و8 ملايين دولار من بيع الطاقة لمنجم الكرمك قرب الحدود السودانية.
وفي ما يتعلق بالمنجم، ذكر أن اتفاق الإمداد يتضمن إنشاء خط ناقل بطول 70 كيلومترًا، وبيع الكهرباء بسعر 4 سنتات لكل كيلوواط/ساعة لمدة 20 عامًا، من دون زيادة في التعريفة خلال مدة الاتفاق. كما لفت إلى رصد أعمال في مطار خاص بالمنجم خلال نوفمبر الجاري، تختلف عن طبيعة النشاط المسجل في الأشهر السابقة، باستثناء زيادة طول المدرج في مارس الماضي.
وتشير الأرقام التي استند إليها الباحث إلى أن مزارع التعدين تستحوذ على ما بين 30% و33% من إجمالي إنتاج الكهرباء في إثيوبيا، باستهلاك يتجاوز 8 تيراواط/ساعة سنويًا. وفي المقابل، تقدر تقارير أن نحو نصف السكان لا يحصلون على الكهرباء بانتظام. ويبلغ متوسط استهلاك الأسرة الإثيوبية 428 كيلوواط/ساعة سنويًا، بينما يقدر استهلاك تعدين بيتكوين واحدة بنحو 6.4 مليون كيلوواط/ساعة، بما يعادل استهلاك نحو 14,950 أسرة لمدة عام.

نور في الطريق






