قضت محكمة الجنايات في دمشق بتجريم الرئيس السوري السابق بشار حافظ الأسد بجنايات القتل العمد والقصد لأكثر من شخص، والتعذيب والاعتقال التعسفي، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحكمت عليه بالإعدام.
كما أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكمها في قضية عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، على خلفية الانتهاكات التي وقعت مع بداية الاحتجاجات في المحافظة عام 2011.
وقال رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، القاضي فخر الدين العريان، خلال جلسة النطق بالحكم، إن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب اندلاع الاحتجاجات في درعا.
وأضاف أن فرع الأمن السياسي في درعا، الذي كان يقوده نجيب، شارك إلى جانب فروع أمنية أخرى في اقتحام المسجد العمري، مشيرا إلى أن المتهم كان يقود الحملة الأمنية ضد المدنيين في المحافظة.
واعتبرت المحكمة أن الأفعال المنسوبة إلى نجيب، بحسب ما انتهت إليه التحقيقات وأقوال الشهود، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، قبل أن تقضي بالإعدام بحقه في ختام الجلسة.
وتطرق القاضي العريان إلى مسؤولية بشار الأسد، قائلا إن مساهمته في الجرائم جاءت بصفته «صاحب القرار الأعلى»، وإنه سخر أجهزة الدولة لتنفيذها. وقضت المحكمة غيابيا بإعدامه في القضية المرتبطة بالجرائم المنسوبة إلى الأجهزة الأمنية خلال أحداث درعا.
كما قررت المحكمة تجريم الفارين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى، وهم: ماهر حافظ الأسد، فهد جاسم الفريج، محمد أيمن عيوش، لؤي علي العلي، قصي إبراهيم مهيوب، وفيق صالح ناصر، وطلال فارس العسيمي، بجناية القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت، والحكم عليهم بالإعدام.
نور في الطريق
